به گزارش قدس خراسان، واگذاری زمین و ایجاد تصفیه‌خانه برای تصفیه فاضلاب حاصل از آبکاری که در آن انواع فلزات سنگین و مواد سمی وجود دارد یکی از موضوعات مطرح از سال ۸۶ است.
به گفته مسئولان صنف آبکاران و سماورسازان با وجود تعیین زمین در سال ۹۸ و پرداخت هزینه پیش‌پرداخت زمین‌ها در فاز چهار شهرک صنعتی کلات، این موضوع هنوز به سرانجامی نرسیده و با وجود پیگیری‌های انجام شده توسط تحریریه قدس خراسان از ماه‌های پایانی سال گذشته تا زمان انتشار این گزارش همچنان پاسخ مناسبی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان در تعیین تکلیف این موضوع داده نشده است.
دلیل به سرانجام نرسیدن این موضوع هزینه ساخت تصفیه‌خانه است. از یک طرف محل مشخص شده در داخل شهرک صنعتی کلات است و تصفیه‌خانه این شهرک به صورت بیولوژیک کار می‌کند، ورود فاضلاب بالاتر از استاندارد مشخص شده سبب اختلال در کار این تصفیه‌خانه خواهد شد بنابراین واحدهای مستقر در شهرک صنعتی کلات ملزم به تحویل فاضلاب مطابق با استانداردهای متناسب با این تصفیه‌خانه هستند.از طرف دیگر واحدهای آبکاری زمین‌های خود را در این شهرک تحویل نگرفته و عملاً ساخت و سازی انجام نداده‌اند و هزینه ساخت بنا نیز در این سال‌ها بسیار بیشتر شده است.
حل مشکل آبکاران دغدغه مسئولان نیست
معاون اتحادیه آبکاران و سماورسازان مشهد عنوان می‌کند: سال گذشته با دلار ۶۰ هزار تومان، یک شرکت ترکیه‌ای برای راه‌اندازی تصفیه‌خانه یا همان سیستم پیش‌تصفیه به ما قیمت حدود ۶۰۰ میلیون تومان را داد و این به غیر از هزینه دستگاهی است که فلزات سنگین مانند کروم سخت را تبدیل به کروم جامد می‌کند. هزینه این دستگاه هم حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون است و با یک حساب سرانگشتی یک واحد آبکاری باید بین ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان فقط برای استقرار دستگاه‌هایی هزینه کند که از آن به عنوان پیش‌تصفیه یاد می‌شود اما در نهایت خروجی این دستگاه‌ها و تجهیزات آب تصفیه شده‌ای است که نیاز به تصفیه ندارد.
فضل علی پارسایی ادامه می‌دهد: هزینه ساخت این تجهیزات به این شکل نیست که این هزینه وابسته به متراژ یا نوع فعالیت واحد کمتر شود دستگاه‌ها همان دستگاه است اما در هزینه‌های جاری تصفیه فاضلاب مانند استفاده از مواد مصرفی برای تصفیه اگر ورودی فاضلاب تولیدی کم باشد هزینه‌های تصفیه هم کم می‌شود، به عبارتی اگر فعالیت واحد کم باشد پساب کمتر و هزینه کمتر است.
وی اضافه می‌کند: همه واحدها توان مالی چندانی ندارند و نباید سطح درآمد همه واحدها به یک میزان و بالا در نظر گرفته شود. این هزینه برای واحدهایی که درآمد چندانی ندارند و باید همزمان هزینه‌های جاری زندگی و کسب و کار و هزینه ساخت در صورت واگذاری زمین را بپردازند.
مسئولانی که می‌روند، مشکلاتی که می‌مانند
پارسایی درباره آسیب‌های تأخیر در واگذاری زمین می‌گوید: انتظار برای واگذاری زمین‌ها از سال ۸۶ توسعه بسیاری از واحدها را دچار چالش کرد یعنی این انتظار موجب شد فکر پیشرفت متمرکز بر وعده واگذاری زمینی باشد که هنوز به آبکاران واگذار نشده و سبب شود زمان و فرصت از بین برود. صنایع نظامی، صنایع خودرو، صنایع غذایی و بهداشت بدون آبکاری معنا ندارند اما این را کسی درک نمی‌کند. در این سال‌ها مسئولان حدود چهار دوره در مشهد عوض شده‌اند، در هر دوره باید تلاش کنیم برای افراد جدید مفاهیم آبکاری و اهمیت آن را جا بیندازیم تا براساس نیاز ما این صنف را همراهی کنند نه براساس نگاهی که به سایر صنایع دارند اما متأسفانه هیچ گاه این اتفاق نیفتاده است و به دلیل نبود دانش و اطلاعات تنها شاهد سنگ‌اندازی در کارها هستیم.
دوگانه برخورد با واحدهای آبکاری
یکی از دیگر فعالان این عرصه در گفت‌وگو با قدس خراسان عنوان می‌کند: سال ۸۶ تعدادی از واحدها به دلیل آلودگی محیط زیست پلمب شد. به دلیل اینکه برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی این زنگ خطر را احساس کردند که ممکن است واحدهای آبکاری که با آنان همکاری می‌کنند دوباره پلمب و کار آن‌ها به ویژه تحویل سفارش‌ها دچار چالش شود خیلی‌ها در داخل کارخانه‌ها و به صورت پشت پرده واحد آبکاری ایجاد کردند. احساس خطری که پلمب و هزینه‌های جانبی آن دارد فعالان را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد. در شهرک‌های صنعتی واحدهای آبکاری فعال است اما کسی آنان را رصد نمی‌کند و تنها واحدهای ثبت شده در رصد محیط زیست قرار می‌گیرند.
وی ادامه می‌دهد: به شخصه از سال ۸۶ هر روز سایه محیط زیست را حس کردم و به جای اینکه انرژی خود را صرف توسعه کار اصولی کنم هر روز دچار چالشی هستم که به وجود تصفیه‌خانه برمی‌گردد و باید گفت کسانی که سابقه بالایی در این کار دارند کم‌کم در حال بازنشسته شدن هستند و دانش‌آموختگان از ورود به این رشته به خاطر سختی و مانع‌تراشی‌ها که منشأ آن همین مباحث مرتبط با فاضلاب و محیط زیست است فراری هستند. در این سال‌ها به جای حل مسئله از سوی مسئولان فقط شاهد مانع‌تراشی بوده‌ایم.
این فعال حوزه آبکاری در پاسخ به نحوه پیش‌تصفیه در واحدهای آبکاری عنوان می‌کند: در واحدهای آبکاری در حال حاضر پیش‌تصفیه به این شکل است که موادی به فاضلاب تولیدی حاصل از آبکاری می‌زنیم تا برخی مواد آن حذف و یا ته‌نشین شوند و به صورت محلول نباشند تا جذب سفره‌های آب زیرزمینی نشوند، در نهایت این فاضلاب جمع و به صورت تانکری تخلیه می‌شود. به عبارتی کار اصولی انجام نمی‌شود، کار اصولی یعنی ساخت تصفیه‌خانه.
این کارشناس شیمی ادامه می‌دهد: مشهد از قطب‌های آبکاری کشور است بنابراین لازم است به جای اقدام‌های ضربتی و بدون مطالعه، فکری اساسی برای حل مشکل تصفیه‌خانه شود. بزرگ‌ترین مشکل این است که مسئولان مرتبط با کار آبکاری نه اهمیت آبکاری را درک می‌کنند و نه هیچ کدام تخصص در مورد تصفیه‌خانه‌ها دارند و تنها به برگزاری جلسات اکتفا می‌شود.
در بررسی‌های میدانی قدس خراسان از واحدهای آبکاری، صاحبان این واحدها عنوان کردند در نهایت مجبور هستند با پر شدن سپتیک واحد خود، آن را با تانکر به خارج از کارگاه منتقل و در نهایت در محلی که خودشان اطلاع ندارند تخلیه کنند. این افراد بارها از برخوردهای قانونی از جمله بازداشت، رفتن به دادگاه و جریمه نقدی زبان به انتقاد گشودند و در نهایت این نکته را عنوان کردند که کاری از دستشان برنمی‌آید.
شاید واحدهای توانمندتر و شناسنامه‌دار اصولی‌تر اقدام به پیش‌تصفیه کنند اما تکلیف رسیدگی به واحدهای غیرمجاز که با هدف کسب درآمد حتی بدون در نظر گرفتن سلامت محیط کاری برای کارگران در آن مشغول به کار هستند اقدام به آبکاری به ویژه با کروم می‌کنند چیست؟
با توجه به نیاز و وابستگی صنایع دیگر به آبکاری، بر اساس برنامه‌ریزی می‌توان سهم قابل توجهی از نیاز بازار را رفع و خلق درآمد کرد. هر صنعتی آلایندگی خود را دارد و به همان نسبت برای حل اصولی آن راهکار وجود دارد.
براساس آنچه در گزارش‌های قبلی قدس خراسان برای پیگیری مشکل واحدهای آبکاری در مشهد منتشر شده، تعداد اعضای این صنف ۶۵۰ واحد صنفی به اضافه ۵۰ مجوز در دست اقدام است. در زمین‌های پیش‌بینی شده دو قسمت وجود دارد؛ یک قسمت برای صنایع آبکاری و قسمت دیگر برای صنایع وابسته که در قسمت آبکاری ۱۵۰ واحد برای پنج هکتار نام‌نویسی کرده‌اند و لازم است زمین بیشتری به صنایع آبکاری اختصاص داده شود و در همین رابطه نیز گفته شده زمین‌های صنایع وابسته که نیاز به تصفیه‌خانه ندارند را برای مستقر شدن صنایع آبکاری واگذار و به آن صنایع در جای دیگری زمین بدهند که البته در این زمینه هم هیچ مساعدتی نشده است و در این شرایط حتی برخی از واحدها در صورت انتقال باز هم جایشان در زمین مورد بحث دیده نشده و بلاتکلیف خواهند ماند و باید پرسید چه کسی پاسخگوی تبعات ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی حاصل از فرآیند آبکاری خواهد بود؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما